اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۳۹۹۸
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانههای اقتصادی این پرسش را مطرح میکنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گامهای وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مقابل این تسهیل پر هزینه سازی فعالیتهای ضد تولید مانند پولشویی و سفته بازی قرار دارد. لازم است تا به جای آنکه منابع مالی روانه شورهزار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در حوزه درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تأمین مالی مشاهده میکنید. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکتها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام است. ثمره مجموع این اقدامات این است که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. به این ترتیب رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: البته در کنار این مسئله باید حتماً در مسیر انحرافی مانع ایجاد کنیم. متأسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیتهای غیر مولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد این است که فعالیتهای غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه کنیم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز گرفته تا جلوی فعالیتهای مخل سلامت مالی را بگیرد.
متأسفانه این ظرفیت طی سالهای گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. آسیب این تأخیر را در جهشهای بیسابقه قیمت داراییها دیدیم. جریانهای مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی تلاش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پر رنگ تر کنند. امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده از دهه ۹۰ است، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از ۱۴۰۳ در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند. این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاهها را مشخص میکند. به این ترتیب گلوگاهها شناسایی و نحوه نظارت در بازههای زمانی مشخص تعیین شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازههای مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.
شناسایی ۱۵۷۲ ریسک اقتصادی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این نشست گفت: سند ملی ریسک، آسیبهای حوزه مختلف را شناسایی میکند. از ۳۱ خرداد این سند ۲۳ درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سال جاری این پیشرفت کامل شد. سند در ۹ محور از جمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیبپذیری مشاغل و … تدوین شده است. براین اساس ۱۵۷۲ ریسک و به دنبال آن ۱۵۳۲ اقدام در چارچوب سند مدیریت ریسک تدوین شده است.
وی افزود: این سند کاملاً محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. طبیعتاً این سند اولین سند است و پس از چهار سال تأخیر به تدوین رسیده در نتیجه ممکن است دچار ایراداتی باشد. ریسک پولشویی در بخشهای مختلف در این سند شناسایی شده است. در حوزه بانکی، صرافیها، فروشندگان طلا، صندوقهای قرض الحسنه و … بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی در این زمینه تدوین کرده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد هادی خانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اقتصاد ایران مدیریت ریسک پول شویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژههای آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژههای آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبتها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژههای آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژههای آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاههای اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویتهای اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را میپردازند، عدهای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737